Sunday, June 13, 2021

حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قانون اسلامی به چه صورت است؟

قبل از بررسی حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان بهتر است بدانیم اصلاً مصرف کننده کیست؟ آنچه در عرف و در میان عامه مردم به عنوان مصرف کننده شناخته می شود شخصی است که با پرداخت هزینه ای، کالا و خدمات مورد نظر خود را خریداری می کند. در بند ۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ تعریف دقیق و کاملی از مصرف کننده کرده است. مطابق این ماده: «مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.»
این تعریف در بر گیرنده دو ویژگی مهم است، که عبارت است از:

۱- مصرف کننده می تواند هم شامل اشخاص حقیقی شود و هم شامل اشخاص حقوقی. به بیان دیگر جدا از تصوری که از قدیم وجود داشت که فقط انسان ها می توانستند مصرف کننده باشند، اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، انجمن ها، موسسات، سازمان ها و حتی وزارتخانه ها هم این حق را دارند تا به عنوان مصرف کننده شناخته شوند و تحت حمایت های قانونی قرار بگیرند.

۲- همان طور که اشاره کردیم مصرف کننده به شخصی گفته می شود که کالا یا خدمتی را بخرد. پس اگر کسی مثلاً از خدمات فنی یک تعمیرکار، خدمات حقوقی یک وکیل و… استفاده کند هم مصرف کننده محسوب شده و تحت حمایت های قانونی قرار می گیرد.

حقوق خریدار

اما یک ایرادی که به این تعریف وارد است این است که، مفهوم خریدار و مصرف کننده را با هم منطبق دانسته است.
همانطور که صنایع و تولیدات گسترش پیدا می کند و محصولاتی که تولید می کنند را روانه بازار می کنند، گستره بزرگی از مردم تحت عنوان مشتری از این محصولات استفاده می کنند. تمام کسانی که از یک کالا استفاده می کنند لزوماً خریدار نیستند، اما مصرف کننده هستند. به بیانی بهتر مصرف کننده شخص حقیقی یا حقوقی است کا یک کالا را برای برطرف کردن نیاز شخصی خود و یا افراد تحت تکفل اش و یا حتی مهمانان خود خریداری کرده و مصرف می کند. از همین روی نتیجه می گیریم که تمام مصرف کنندگان خریدار محسوب نمی شوند.


گروهی نیز با عنوان تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در مقابل مصرف کنندگان قرار دارند که بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که کالا یا خدمات خود را عرضه می کنند. اغلب نظاراتی که بر فعالیت تولید کنندگان و یا ارائه دهندگان کالا و خدمات می شود، برای حفاظت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان

در فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان وظایف و تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را در برابر مصرف‎ کنندگان بیان کرده است. که این وظایف به شرح زیر است:

  1.  تمامی عرضه‎ کنندگان کالا و خدمات، به صورت انفرادی و یا مشترکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدماتی که عرضه می کنند، هستند. این مسئولیت بر اساس ضوابط و شرایطی که در قانون و یا مفاد قرارداد یا حتی در عرف معاملات وجود دارد، است. اگر موضوع معامله کلی باشد و عیبی در آن وجود داشته باشد یا کالای تحویل داده شده با شرایط تعیین شده منطبق نباشد، مشتری فقط این حق را دارد که کالای سالم را درخواست کند و فروشنده موظف است آن را تأمین ‎کند. حال اگر موضوع معامله از نوع عین معین باشد و معیوب، مشتری مختار است که معامله را فسخ کرده و یا ارش کالای معیوب را درخواست کند و فروشنده نیز مکلف است که پرداخت کند. اگر معامله از سوی مشتری فسخ شود، دیگر نیازی نیست عرضه کننده خسارت پرداخت کند. 
  2. تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالا و خدمات وظیفه دارند که ضمانت نامه‌ه‎ای به مصرف کنندگان بدهند که شامل مدت و نوع ضمانت است. این ضمانت نامه به همراه صورتحساب فروش که قیمت کالا یا خدمات و تاریخ عرضه، در آن درج شده است، ارائه می شود.
  3. تولید کنندگان و عرضه کنندگان باید اطلاعاتی همچون نوع، کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضای مصرف و… را در اختیار مصرف‎ کنندگان قرار دهند.
  4. عرضه کنندگان و تولید کنندگان باید نمونه کالایی که در انبار موجود است را برای فروش در تیررس دید مصرف‎ کنندگان قرار دهند. و در صورتی که نمایش آن کالا در فروشگاه ممکن نباشد، ‎وظیفه دارند تا مصرف کنندگان را از مشخصات کالا بطور کامل مطلع کنند.
  5.  فروش یک کالا یا خدمات در کنار کالا یا خدمات دیگر به صورت اجباری، ممنوع است.
  6. کالا یا خدمت لزوما و اجباراً باید دارای نشان استاندارد باشند.
  7. تمامی عرضه کنندگان چه تولید کننده و چه وارد کننده کالاهای سرمایه‌‎ای مثل خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم خانگی، راهسازی، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و …، تکلیف دارند که نمایندگی رسمی و تعمیرگاه و تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش داشته باشند.
  8. همه‌ی عرضه کنندگان کالا و خدمات وظیفه دارند تا قیمت یک‌ کالا و خدمات را بر روی خودش و یا نصب تابلویی در محل کسب، الصاق کنند. این قیمت باید به صورت واضح و مکتوب باشد، به طوری که قابل رویت باشد برای همه.
  9.  تمامی دستگاه‌‎های دولتی و عمومی، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری‌‎ها و … مکلف اند که در همان ابتدا تمامی اطلاعات لازم در زمینه انجام کار و ارائه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند.
  10. نباید تبلیغاتی مخالف با واقعیت و مبنی بر اطلاعات غلط از راه هایی مثل وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه‎ های تبلیغاتی انجام دهند که بیشتر باعث فریب یا اشتباه مصرف‎ کننده شود.
  11. هر شکل از تبانی و یا تحمیل کردن شرایطی از سمت عرضه ‎کنندگان کالا و خدمات که باعث افول عرضه و کیفیت، و افزایش قیمت شود، جرم تلقی خواهد شد.
البته باید توجه داشت که مهم ترین و بهترین راه این است که مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها و خدمات، نسبت به حقوق خود آگاه شوند. این آگاهی باعث می شود که از سوء استفاده های احتمالی تولید کنندگان کالاها و خدمات از ناآگاهی مصرف کنندگان جلوگیری شود. این امر حتی ممکن است در افزایش کیفیت کالاها و خدمات هم تاثیر داشته باشد.

وضعیت حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان در ایران

حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران


 

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، به شدت به بازنگری و بازتعریف نیازمند است؛ یعنی اکنون در کشور ما قانونی جامع جهت حمایت از حقوق مصرف کننده وجود ندارد، و این حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان بر اساس قانون مدنی و مقررات دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و… انجام می شود.
عواملی همچون فقدان یک قانون جامع برای حمایت از حقوق مصرف ‌کننده، پراکندگی قوانین مربوط به آن و همچنین مطلع نبودن مصرف کننده از مفاد آن (یعنی تفهیم نشدن حقوق مصرف ‌کنندگان به آن‌ها) و به علاوه قدیمی بودن قسمتی از این قوانین که اصلا تطابقی با نیازهای امروز جامعه ندارد، باعث شده است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران با چالشی جدی مواجه شود. برای درک بهتر این چالش باید به مثالی که در ادامه می آید توجه نمود.
بطور مثال شخص مشخص ‌کننده‌ای برای خودرو خود تایری خریده است. به علت عدم مقاومت این تایر و همچنین معیوب بودن آن، مصرف کننده دچار سانحه شده و یکی از سرنشینان نیز در این سانحه فوت می ‌کند.
باید دید که قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران به چه صورت از این مصرف کننده دفاع می‌کند!
در حقوق ایران، شخصی که بر اثر عیب یک کالا، دچار ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی شود، باید در آغاز به دادگاه مراجعه کرده و شکواییه ای تنظیم کند و پس از آن که مراحل طول و طویل رسیدگی قضایی را پشت سر گذاشت، دلایلی ارائه دهد مبنی بر این که نقص و عیب موجود در کالای خریداری شده باعث فوت یکی از نزدیکان او شده است.
جدا از آن که شخص باید هزینه های مالی و زمانی زیادی خرج کند، همچون وکیل گرفتن و پرداخت هزینه‌ها و همچنین هزینه های جمع کردن دلایل برای رسیدگی به این پرونده، شاکی باید ثابت کند که طرف مقابل، موجب ضرر هایی بوده که به او وارد شده و در انجام وظایف و تکالیف اش کوتاهی کرده است.
اما در مقابل خوانده به طور حتم، که تولید کننده یا عرضه کننده است، امکان دارد هم امکانات مالی بیشتری نسبت به خواهان داشته باشد و هم اطلاعات و دانش جامع تری نسبت به او دارد، و می تواند به راحتی از خود دفاع کند، به عنوان مثال مدعی می شود که این نقص و عیبی که حاصل شده است، به این علت است که مدت فروش آن محصول به درازا کشیده و یا مصرف کننده به شیوه بدی از آن استفاده کرده است، و در کل این عیب به تولید ربطی ندارد.
البته لازم به ذکر است که اصل برائت حاکم است، و شخصی که شاکی است باید برای اثبات ادعای خود دلایل محکمی ارائه دهد.




No comments:

Post a Comment

نقش داوری در داوی خانواده

 تاریخچه حل و فصل اختلافات خانوادگی و دعای خانواده از طریق نهادهای قضاوت و سازش بر این اصل استوار است که از آنجایی که اصل روابط خانوادگی مب...